بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال :

ورد في بعض الروايات عن أمير المؤمنين (ع) أنه كان موصى من النبي بعدم مقاتلة من اغتصب الخلافة؛ لكننا نجد أن هذه الروايات، تذكر تارة المحاربة، إن وَجَدَ (ع)  أربعين مناصراً، وتارة أخرى تتحدث عن القيام، إن وُجِدَ عشرون، وقد طعنتم بالروايات، التي تتحدث عن شراء عثمان لبئر، بدعوى التعارض فيما بينها، حيث تعدد المبلغ المذكور في دعوى الشراء، فكيف يمكن لنا أن نحل هذه المشكلة.

وتقبلوا منا أحرّ السلام، وخالص التقدير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 الجواب:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين..

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته..

وبعد..

فإنني أشكر لكم هذا الاهتمام بتحقيق قضايا الإيمان، وترسيخ مباني العقيدة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بحبل ولاية أمير المؤمنين، الموالين لأوليائه، والمعادين لأعدائه، إنه ولي قدير.

أخي الكريم..

بالنسبة لسؤالك عن موضوع الوصايا وتعارض رواياتها.. أقول:

أولاً: إنه لا تعارض بين روايات الأربعين والعشرين، إذ لا مانع، بل قد يكون ذلك هو الأقرب من أن يكون (ص) قد قال مرة هذا القول، وقال مرة أخرى ذلك القول، وقال مرة ثالثة: من دون تحديد بمقدار وعددٍ بعينه أيضاً..

ولا شك في أن تكرار هذه الوصية، والإشارة إلى قلة الناصر، أمر هام جداً.. وذلك من أجل إفهام الناس: حقيقة موقف علي، والتزامه بأوامر الرسول، وأنه لا يقف هذا الموقف عن خوف وجبن.

كما أن ذلك يعرفنا بحقيقة المعتدين على حقه، وبدرجة إيمان من يدعون لأنفسهم المقامات العالية في الإسلام والإيمان.

ثانياً: بالنسبة لشراء بئر رومة من قبل عثمان، وتناقض الروايات في الثمن الذي دفعه نقول:

إن شراء البئر المذكور إنما كان مرة واحدة، والثمن المدفوع كان واحداً أيضاً، فتعدد الروايات وتناقضها في ذلك يجعل الأمر دائراً بين احتمالين:

أحدهما: أن تكون رواية واحدة صحيحة، ويكون الباقي مكذوباً قطعاً..

الثاني: أن تكون جميع الروايات مكذوبة..

ويتوقف ترجيح أحد هذين الاحتمالين على سائر القرائن.. وقد دلت القرائن الأخرى التي ذكرناها في البحث عن بئر رومة على صحة الاحتمال الثاني..

وفقك الله تعالى وإيانا لمراضيه، وجنبك وجنبنا جميعاً معاصيه.

والسلام عليك وعلى جميع من تحب ورحمة الله وبركاته.

والحمد لله، وصلاته وسلامه على رسوله محمد وآله الطاهرين..

 جعفر مرتضى الحسيني العاملي