السؤال(469):

سلام عليكم..

أنا شاب في العشرين من العمر.. كنت قد قلدت أحد المراجع منذ أن كنت في الرابعة عشرة, بناءً على سؤال واستشارة أهل الخبرة وذوي العلم من الأهل والأصدقاء..

وكان أمر هذا المرجع وتقليده، قد شاع في أوساط قريتنا وغيرها من قرى المعمورة.. وفي الآونة الأخيرة، لفت بعض الإخوة نظري إلى مسألة الأعلمية في التقليد..

وقد بحثت مراراً وتكراراً في هذه المسألة، إلى أن توصلت إلى أن أغلب المراجع يرون تقليد الأعلم الحي..

ولكن المرجع الذي أقلده لا يرى الأعلمية شرطاً من شروط المرجع المعتزم تقليده..

وأنا الآن وبعد المساءلات والاستفسارات، قررت أن أعدل عن المرجع الذي أقلده، إلى الأعلم الحي، فضلاً عن أنني لم أعد مطمئناً إلى تقليدي من ناحية هذا المرجع..

والسؤال هو:

أ ـ هل أرجع في مسألة عدولي إلى المرجع الذي أقلده حالياً أم لا؟ وإذا كان لا، فما هو رأي سماحتكم في هذه المسألة؟..

ب ـ ما هو حكم أعمالي السابقة، وأعمالي في مرحلة البحث، (التي كنت آتي بها وفقاً لفتاوى المرجع الذي أقلده).. علماً بأن فتاوى هذا المرجع تتميز بما يلي:

1 ـ يجوز تقديم غسل الجانب الأيسر على الجانب الأيمن في الغسل الترتيبي بعد غسل الرأس والرقبة ثم غسل الرقبة احتياطاً وجوبياً..

بل إنه يجوز غسل الجسد دفعةً واحدة، بدون مراعاة مسألة الجانب الأيمن والأيسر، وهذا ما كنت أفعله..

2 ـ غسل يوم الجمعة يفي عن الوضوء، وقد قمت بذلك عدة مرات.

3 ـ لا يجب تعيين البسملة للسورة في الصلاة، وهذا أيضاً ما لم أكن أعمله.

4 ـ ينتهي صيام اليوم في شهر رمضان أو غيره، بغروب الشمس، وكذلك يبدأ وقت صلاة المغرب.. وقد قمت بذلك عدة مرات.

ولكم منا جزيل الشكر..

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..

1 ـ فإن المراد بأهل الخبرة هو من بلغ درجة عالية جداً من العلم وهم أفراد قليلون جداً.. وليس كل من تزيا بالزي الديني هو من أهل الخبرة وإن ادَّعى كثير منهم ذلك..

كما أن الشياع الذي يجوز الاعتماد عليه في أمر التقليد هو الشياع بين أهل الخبرة.. ولا يكفي الشياع في أوساط القرية، أو القرى في المعمورة، على حد ما ورد في رسالتكم الكريمة..

2 ـ قد ذكرت أنك لم تعد مطمئناً إلى المرجع الذي تقلده حالياً، وذكرت أيضاً أنه لا يرى الأعلمية شرطاً في المرجع.. فكيف يصح ـ والحال هذه ـ أن ترجع إليه في مسألة العدول؟!.. فإن المطلوب هو أن تحرز براءة ذمتك. ورجوعك إلى من لا تطمئن إليه لا يحقق لك ذلك..

كما أن قوله بجواز تقليد غير الأعلم يمنع من الاطمئنان إلى حصول براءة الذمة بشهادته.. فإن العقل يحكم بلزوم الحفاظ على أحكام الله، وعدم التفريط ولو بحكم واحد منها، والرجوع إلى غير الأعلم معناه: احتمال تضييع بعض الأحكام، مع القدرة على حفظها بالرجوع إلى الأعلم..

وإذا كنت لا تطمئن إلى مرجعك الحالي، فكيف تطمئن بصحة ما يرشدك إليه..

3 ـ أما بالنسبة لحكم أعمالك السابقة، فإنك لا بد أن ترجع فيها إلى المقلد الأعلم الذي سوف تقلده، فهو الذي يحدد لك إن كانت مجزية، ومقبولة.. أو يفصِّل لك في الأمر، ويحدد لك المجزي والمقبول، ويميزه عن غيره..

حفظك الله ورعاك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..