حوار مع العلوي 7
مع العلوي من جديد
السيد جعفر مرتضى العاملي
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله وصلاته على عباده الذين اصطفى محمد وآله وصحبه المنتجبين.
جناب الأخ الكريم الفاضل عبيد الله العلوي مفتي بلدة دير غازي خان المحترم..
لقد تلقيت جواب الجواب منكم بيد الشكر والتقدير، وقرأته بشغف وشوق.. ورأيت فيه نقاطاً إيجابية سرّتني.. ولاسيما التزامكم بعرض الحديث على الكتاب، فإن هذا أثلج صدري وحمدت الله وشكرته على ذلك..
وفي بقية المقال نقاط كثيرة تحتاج إلى بحث وكتابة كثيرة، ولذا، فإنني اقترح عليكم أن نبدأ من الآن حواراً على كل نقطة نقطة فيه وبالترتيب.. ومن دون أي تعصب أو تحيز إلا للحق وفي سبيل الحق..
ولذا فقد قررت أن اكتفي في مناقشتي هذه بمناقشة أمرين: فإذا اتضح الحق فيهما، وقبلناه معاً: أنا وأنت، فإننا ننتقل إلى النقاط الأخرى كل واحدة على حدة.. أو إلى أي نقطة تقترحونها أنتم.. وهكذا.. وآمل أن ينتهي بنا الأمر أخيراً إلى الاتفاق الكامل على جميع النقاط، ثم إلى التعاون الخيّر البنّاء على ما فيه خير الإسلام وصالح المسلمين.. هذا.. ورغم أنكم ذكرتم إن في كتابتي السابقة أغلاطاً نحوية.. لكنني راجعت ذلك الكتاب الطويل جداً فلم أجد فيه من الأغلاط ما يعادل نصف أصابع اليد الواحدة ـ رغم ذلك ـ فإني أشكركم جزيل الشكر على تنبيهكم لي إلى أن رسالتي السابقة لم يكن فيها الحمد لله.. وإن ذلك وإن لم يكن واجباً ولكنه راجح ولاشك.. فلكم الشكر والتقدير على هذا التنبيه..
والنقطتان اللتان أردت الإشارة إليهما بإيجاز هما: تعريف الصحابي، ولعن معاوية.. ولولا إنكم أرسلتم لي: (الناهية عن لعن معاوية) لتركت الحديث عن معاوية الآن لكن كتابكم أخبرني على الحديث عنه.. فكلامي يقع معكم أولاً عن هذا الأمر فأقول: قلتم عن حديث الثقلين بالحرف الواحد: " ذكر مؤلف هذا الجزء بنحو ثمانين اضطراباً في متن هذا الحديث، أنا أيضاً إنما ضعفته لاضطراب في متنه.. ونحن مرسلون جزءاً يذكر لك فضل أهل الشام، والنهي عن السب".
ثم أرسلتم (الناهية).
ولكن من الواضح: أن الاضطراب في متن حديث الثقلين إنما يضر في اعتباره إذا كان المعنى مضطرباً أيضاً.. فإذا كان المعنى واحداً والألفاظ مختلفة فلا يقدح ذلك في اعتباره، فإن النقل بالمعنى يصح بإجماع أرباب الفن، وقضاء العرف.. ولذا يقسمون الخبر إلى متواتر أو مستفيض معنى، وإلى متواتر أو مستفيض لفظاً، وإلى منقول بلفظه، وإلى منقول بالمعنى..
كما أن الواضح أيضاً: أنه لا مجال للتعريض بنا بقولكم: (والنهي عن السب) فإننا لم نسب أحداً، وإنما كلامنا في الجرح والتعديل على طريقة علماء الرجال.. أي أننا في صدد الجرح والتعديل الذي يترتب عليه أخذ أو عدم أخذ معالم ديننا عن كل صحابي فرداً فرداً.
وأما كتاب؛ (الناهية) فهو قد كان عندي قبل أن ترسلوه إلي، وانا أشكركم على أنكم تكرمتم به عليّ مرة أخرى.. ولكن لا يمكن قبول ما فيه.. لأنه كله مطعون ومردود وقد تصدى لرد أحاديثه جمع من العلماء، ويكفي أن تقرؤا المجلد التاسع والعاشر من كتاب الغدير، فإن لم يكن عندكم فإنني أرسله إليكم..
ولقد قال في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص133، وفتح الباري ج7 ص83، والصواعق المحرقة ص76: " قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن علي ومعاوية ؟ فقال: إعلم إن علياً كان كثير الاعداء ففتش له أعداؤه عيباً، فلم يجدوا، فجاؤا إلى رجل قد حاربه وقالته فأطروه كيداً منهم لعلي..".
وفي اللآلي المصنوعة للسيوطي ج1 ص220، وفتح الباري ج7 ص83: قال الحاكم: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب بن يوسف يقول: سمعت أبي يقول: سمعت إسحاق بن إبرايهم الحنظلي يقول: لا يصح في فضل معاوية حديث..
وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ج7 ص83: تعليقاً على باب ذكر معاوية في البخاري: " أشار بهذا إلى ما اختلقوه لمعاوية من الفضائل مما لا أصل له. وقد ورد في فضائل معاوية أحاديث كثيرة، لكن ليس فيها ما يصح من طريق الإسناد، وبذلك جزم إسحاق بن راهويه والنسائي وغيرهما.. إلى آخر كلامه.. وقريب منه ما في عمدة القاري للعيني.
وقال ابن تيمية في منهاج السنة ج2 ص207: طائفة وضعوا لمعاوية فضائل، ورووا أحاديث عن النبي(ص) في ذلك كلها كذب.
وقال الفيروز آبادي في خاتمة كتابه: سفر السعادة، والعجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس ص420: باب فضائل معاوية ليس فيه حديث صحيح..
وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة: اتفق الحفاظ على أنه لم يصح في فضل معاوية حديث..
فهذه آراء الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، وابن حجر العسقلاني، والعيني، والنسائي، وإسحاق بن راهويه، وابن تيمية، والفيروز آبادي، والعجلوني، والشوكاني الذي ادعى إجماع الحفاظ على هذا الرأي.. هذه آراؤهم في الأحاديث التي في فضائل معاوية..
ونعود فنشير إلى المجلدين: التاسع والعاشر من كتاب: (الغدير) فإنه قد ناقش أسانيد ومتون جميع تلكم الفضائل.. وكتب محمد بن عقيل أيضاً: كتاب تقوية الإيمان.. وكتاب: النصائح الكافية لمن يتولى معاوية.. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الأولى..
وأما بالنسبة إلى النقطة الثانية:
وهي معرفة المراد من الصحابي.. فقد ذكرتم في الكتاب: (إن لفظ الصحابي أو الصحابة إذا وقع في الروايات في الكتب الإسلامية لا يريد به إلاّ المؤمن التام العدل.. إلى أن قال: وإنما أهتم علماء الإسلام برواية العدل لقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكل من ذكر روايته علماء الإسلام من صحابي فهو عدل عندهم، لذا قالوا: الصحابة كلهم عدول..).
وقلتم في الجواب عن أفعال الوليد بن عقبة وقدامة ومروان ومعاوية: (إن كان هؤلاء مؤمنين فهم من الصحابة فلا حاجة إلى سرد أفعالهم لقوله تعالى: لا يغتب بضعكم بعضاً. وإن وجد منهم فسق فتابوا فهم كمن لا ذنب له، والروايات التاريخية موضوعة فلا نصدقها إلى آخر الكلام..) وقلتم في مكان آخر عن الصفوري الشافعي: إنه غير معتبر..
ولنا نحن هنا مناقشات عديدة..
فالأولى: قولكم: اهتم علماء الإسلام برواية العدل لقوله تعالى: ﴿أَنْ جَاءكُمْ..﴾ الخ.. يرد عليه سؤال: لماذا اهتموا برواية العدل من الصحابة فقط، ويعملون بالآية هنا، ثم نراهم يروون عن العدل وغيره من غير الصحابة، ويتركون العمل بآية النبأ هناك؟ أوليست هذه الآية عامة تشمل التبين لكل خبر فاسق ؟!.. وتلك هي مجاميعهم الحديثية مشحونة بالرواية عن غير الثقات وعن الوضّاعين والكذّابين والقدرية والخوارج وغيرهم..
والثانية: هناك إسلام وهناك عدالة. وهناك فسق، وهناك نفاق، وهناك كفر..
فالكفر: واضح أمره..
والنفاق: هو أن يظهر الإسلام، ويبطن الكفر..
والمنافق: كافر في الواقع..
والمسلم: هو الإنسان المعتقد بحقيقة ما جاء به محمد(ص)..
والعدل: هو المسلم الذي لا يعتمد ارتكاب الذنوب الكبائر.. وربما تصدر منه صغيرة، ولكنه لا يصر عليها، بل يتوب منها.
والفاسق: هو الإنسان المعتقد بحقيّة الإسلام ولكنه لا يلتزم عملاً ببعض أحكامه، ويرتكب بعض الكبائر.. التي لا تخرجه عن الإيمان والإسلام.. كشرب الخمر والزنا والكذب، والغيبة والنميمة ونحو ذلك.
وبعد هذا.. فقد قلتم: إن المراد بالصحابي إذا وقع في الروايات في الكتب الإسلامية فلا يريد به الراوي إلا المؤمن التام العدل.. فكل من ذكر روايته علماء الإسلام من صحابي فهو عدل عندهم لذا قالوا: الصحابة كلهم عدول..
وهذا التعريف لا يوافقكم عليه العلماء المحققون، فلقد قال البخاري في صحيحه: "من صحب النبي(ص) أو رآه من المسلمين هو صحابي" وكذا قال أحمد بن حنبل.. فالصحابي لا يختص بالعدل إذن ولا يختص بمن يروي عنه، ونقل في فتح الباري ج7 ص4 عن علي بن المديني أنه قال: من صحب النبي(ص)، أو رآه ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب النبي(ص).
وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات ج1 ص14: "أما الصحابي ففيه مذهبان: أهمهما ـ وهو مذهب البخاري وسائر المحدثين وجماعة من الفقهاء وغيرهم ! ـ أن كل مسلم رأى النبي(ص) ولو ساعة وإن لم يجالسه ويخالطه".
وفي الإصابة ج1 ص7: ".. وأصح ما وقفت عليه من ذلك: أن الصحابي: من لقي النبي(ص) مؤمناً به ومات على الإسلام.. فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له، أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغز، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم ير لعارض كالعمى..".
وفي فتح الباري ج7 ص3، والإصابة ج1 ص8، واللفظ للفتح: ".. فلو ارتد ثم عاد إلى الإسلام، لكن لم يره ثانياً بعد عوده، فالصحيح أنه معدود في الصحابة، لإطباق المحدثين على عد الأشعث بن قيس ونحوه ممن وقع له ذلك وإخراجهم أحاديثهم في المسانيد..".
وهذا هو نفس ما ذكره الصفوري الشافعي الذي رددتم كلامه بأنه هو غير معتبر..
وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ج7 ص2: ".. وهذا الذي ذكره البخاري هو الراجح، إلا أنه يشترط في الرائي أن يكون بحيث يميز ما رآه، أو يكتفي بمجرد حصول الرؤية محل نظر، وعمل من صنف في الصحابة يدل على الثاني، فإنهم ذكروا مثل محمد بن أبي بكر الصديق، وإنما ولد قبل وفاة النبي(ص) بثلاثة أشهر وأيام.. ".
وقال في الفتح ج7 ص3: والذي جزم به البخاري هو قول أحمد والجمهور من المحدثين.. وقد عدوا الحسن والحسين من الصحابة، مع أن الحسن ولد في الثالثة من الهجرة والحسين ولد في الرابعة.
وفي أسد الغابة ج1 ص12: قال أحمد بن حنبل: أصحاب رسول الله(ص): كل من صحبه شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه.."[1].
وغير ذلك مما لا يمكن تتبعه واستقصاؤه..
وبعد كل ما قدّمناه نقول: إن ما ذكره من أن الصحابي في الاصطلاح هو ذلك ففي غير محله.. لأن شرط العدالة غير موجود في المقام وإنما اشترطوا الإسلام والرؤية فقط ولذلك تجدهم يذكرون الوليد بن عقبة والحكم بن أبي العاص واضرابهم في الصحابة مع ما هو معلوم منهم.. ودعوى توبتهم مما يصدر منهم تحتاج إلى إثبات.. وإلا لأمكن دعوى توبة كل راو مما يوجب فسقه، حتى ولو لم يكن صحابياً..
وإذا كان المراد هو كل من رأى النبي(ص) ولو لم يرو عنه.. لم يصح قولكم: إذا وقع الصحابي في الروايات فلا يراد به إلا المؤمن التام العدل.. لأن الحديث يكون عن كل صحابي، ولو لم يكن له رواية أصلاً.. ولو كان قد ارتد ثم عاد إلى الإسلام..
وعلى قولهم حتى لو رأى النبي(ص) من بعيد فإنهم يقولون عنه إنه صحابي.. وعندكم كل صحابي فهو عدل للأدلة العامة التي تذكرونها.. وإذن فكل من رأى النبي(ص) فهو عدل حتى ولو لم يرو عنه ولو كان صغيراً حينما رآه، ولو ارتد بعد ذلك ثم عاد وهكذا.
وواضح: أنهم يستدلون على عدالة الصحابة بعد تحقيقيهم المراد منه أولاً.. فهم يذكرون أولاً أن من رأى النبي(ص) فهو صحابي.. ثم يستدلون على عدالة كل من رأى النبي(ص) بأدلة أخرى.. وهذه الأدلة لو سلمنا دلالتها فإنما هي ناظرة إلى المعنى العرفي للصحابي الذي يفهمه الناس لأن النبي(ص) والقرآن إنما يكلّم الناس بما يفهمون ويعرفون، ومجرد أن يرى الإنسان رجلاً ماراً في طريقه أو يراه من بعيد لا يصير صاحباً له لا لغة ولا عرفاً.. نعم لو جلس معه وتكلّم معه فترة من الزمن قيل إنه صاحبه.. فلو سملنا دلالة الأدلة.. فإنها لا تشمل الصغير.. ولا الذي رآه من بعيد أو وهو مار في طريقه.. وقد تكلمنا عن أصل دلالة الأدلة ولسوف نتكلم عنها فيما يأتي إن شاء الله بعد ان نتفق على المراد من الصحابي..
الثالثة: استدلالكم بآية: ﴿وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً﴾ في غير محله لأن مجرد الإيمان لا يكفي في الوثاقة والعدالة.. لأن الإيمان هو عقد القلب على ما جاء به النبي(ص).. والالتزام به.. وهذا لا ينافي وقوع المعصية منه مع اعتقاده بكونها معصية، وبأنه معاقب عليها.. ومع اعتقاده بنبوة النبي(ص) وبما جاء به وعقد قبله عليه..
ولو سلمنا.. فإن جرح علماء الرجال لا يعد غيبة، لأنه مما لابد منه، إذا أريد أخذ معالم الدين وأحكام الإسلام من أولئك الذين يتعرض لمدحهم أو لقدحهم، وإلا فلماذا جوزتم الغيبة لغير الصحابة مع أنهم مؤمنون..
الرابعة: قولكم إن الروايات التاريخية موضوعة.. لا يمكن قبوله على إطلاقه.. إذ لابد من دليل على كونها موضوعة، ومجرد الدعوى لا تكفي بعد أن كان هؤلاء المؤرخون من كبار علماء أهل السنة، وبعد أن كان العلماء من اهل السنة يوثقون الكثيرين منهم، ويقبلون الكثير من رواياتهم التاريخية فكيف يصح رميهم بالكذب والوضع إذن من دون تثبت في ذلك ؟!.
والخلاصة:
الصحابي: هو كل من رأى النبي (ص) مؤمناً به ومات على ذلك.. وقولنا: مؤمناً به، ليس إلا لإخراج الكافر والمؤمن بغيره لا لإخراج الفاسق..
وأما قضية المنافقين.. فإنهم كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ولم يكن يمكن معرفة أشخاصهم وبعد موت النبي (ص) لم يكن يمكن لاحد تمييزهم عن غيرهم ممن رأى النبي (ص) وصحبه: أن هذا منافق أو لا ولا تمييز المؤمن عن غيره..
وقول الصادق(ع) الذي نقلته من رجال الكشي يدل على أن من رأى النبي(ص) كانوا على قسمين: قسم من أولي التقى والنهى وقسم من غير أولي التقى والنهى..
وخلاصة الأمر: إنه لا يمكنكم إثبات أن كل من رأى النبي (ص) مسلماً مؤمناً به فهو عادل.. إلا أن يكون المراد من كلمة صحابي هو خصوص جماعة من الذين رأوا النبي (ص) مسلمين وليس كلهم.. فإن كان هذا هو مقصودكم وقبلتم ان بعض من رآه (ص) من المسلمين لم يكن من أصحابه وإن روى عنه فلربما رآه مسلم وروى عنه وليس منه أصحابه. فنحن إذن نكون متفقين.. ولابد إذن من تتبع أعمال واقوال من رآه من المسلمين لنعرف: هل هو عدل أم لا.. وهل هو من أصحابه العدول أم لا.
وفي الختام: فإنني قد أرسلت لكم بعض الكتب من مؤلفاتي وغيرها أرجو أن تقرؤوها وتعطوني رأيكم فيها..
ورجائي الأكيد.. أن ينحصر البحث في نقاط معينة حتى نقتنع بها معاً وبعد ذلك ننتقل إلى بحث غيرها من النقاط.. فالذي تقبلونه من رسالتي أذكروه والذي أقبله من رسالتكم أذكره لكم.. حتى لا يتلف الوقت في البحوث الجانبية..
وقد اتفقنا على أنه لابد من عرض كل حديث على القرآن فما وافق كتاب الله ناخذه، وما خالفه ندعه.. وهذا شيء مهم جداً.. وأنقل لكم بعض الروايات لا احتجاجاً لأننا قد اتفقنا، وإنما استيناساً فعدا عما نقل عن ابن عباس.. عن ابن مسعود أنه قال: فانظروا ما اوطأ كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه (جامع بيان العلم / ج2 ص42).
وعن معاذ: " فاعرضوا على الكتاب كل الكلام، ولا تعرضوه على شيء من الكلام (كنز العمال ج8 ص87 عن ابن عساكر، وحياة الصحابة / ج3 ص197).
وعن أبي بن كعب فيما أوصى به رجلاً: اتخذ كتاب الله إماماً، وارض به قاضياً وحكماً الخ.. (حياة الصحابة ج3 ص576 عن حلية الأولياء لأبي نعيم ج1 ص253).
وقد ذكرت هذه الروايات كما قلت للزيادة في الاستيناس بالمطلب لا للاستدلال.. فإننا ولله الحمد غير مختلفين فيه.. وأطلب منكم أن تعرضوا كل حديث على كتاب الله فما وافقه تستدلون به عليّ وما خالفه فلا.. وأنا أيضاً بدوري كذلك..
والسلام عليكم وعلى من تحبون.. وعلى الأخوة المؤمنين ورحمة الله وبركاته..
18/شوال/1399ﻫ.
جعفر مرتضى العاملي
[1] وواضح أن مروان قد رأى النبي(ص) وكان بحيث يميز ما رآه كما ذكره مفصلاً العسقلاني في الإصابة ج3 ص477 ـ 478، فكيف تقولون: إنه ليس من الصحابة ؟!..
